انطلاق أعمال دورة تكوينية إقليمية حول التفتيش الصحي للمنتجات البحرية نواكشوط

انطلقت يوم امس الاثنين في نواكشوط أعمال دورة تكوينية إقليمية لتعزيز قدرات التفتيش الصحي لمنتجات الصيد، منظمة بالتعاون بين وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

ويشارك في هذه الدورة التدريبية، التي تستمر لمدة 15 يوماً، تسع دول إفريقية ناطقة بالفرنسية هي: موريتانيا، بنين، الكاميرون، ساحل العاج، جيبوتي، غينيا، مالي، السنغال، والتوغو؛ وسيتلقى المشاركون فيها عروضا مكثفة حول طرق النظافة، السلامة الغذائية، وآليات مراقبة الجودة.

وأوضح مدير البرمجة والتعاون والدراسات، الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية وكالة، السيد محمد ولد اعل ولد برهم، في كلمة له بالمناسبة، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التفتيش الصحي.

وأضاف أن مصالح التفتيش الصحي تمكنت خلال العام 2025 من فحص وتصديق أكثر من 400 ألف طن من منتجات الصيد وفقاً للمعايير الدولية، وإجراء 15 ألف تحليل مخبري في مجالات الكيمياء والأحياء الدقيقة والفحص الحسي بنسبة دقة تجاوزت 99%.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز ثقة الأسواق الدولية، حيث وصلت المنتجات الموريتانية إلى 61 سوقا دوليا، من بينها أسواق ذات متطلبات صارمة كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان. كما نوه بتوسيع نطاق الرقابة ليشمل 95% من نقاط الإنزال المعتمدة، وخفض نسبة المنتجات غير المطابقة إلى أقل من 1%.

وفي ختام كلمته، شكر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على دعمها الاستراتيجي، لا سيما في بناء وتجهيز المختبرات الحديثة في نواذيبو، معلنا أن هذه الدورة تندرج ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق الموقع مع الوكالة، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

من جانبه، رحب المدير العام للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك السيد عالي يحيي درديش بالمشاركين في هذا التدريب الثلاثي (موريتانيا – اليابان – دول إفريقية)، والذي يُنظم للمرة الرابعة بدعم من التعاون الياباني.

واستعرض المدير العام حصيلة عمل المكتب حتى نهاية أكتوبر 2025، مبرزاً إجراء المختبرات المعتمدة (ISO/CEI 17025) لأكثر من 14242 تحليلاً بنسبة موثوقية عالية، إضافة إلى تفتيش أكثر من 220 سفينة وتنفيذ آلاف خرجات التفتيش.

وأشار إلى أن النظام المعلوماتي للمكتب أصبح يصدر 95% من الشهادات الصحية بشكل فوري، مما يعزز الشفافية والسرعة. وأكد أن هذه النتائج هي ثمرة رؤية استراتيجية واستثمارات هيكلية، أهمها المقر الجديد والمختبرات الحديثة التي دشنت عام 2023.

وبدوره، أعرب القائم بالأعمال بسفارة اليابان في موريتانيا، السيد هيرويوكي، عن تقديره لحسن التحضير لهذا البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الرقابة في المنطقة من خلال استضافة كوادر من دول الجوار.

وأكد الدبلوماسي الياباني أن قطاع الصيد يمثل ركيزة محورية في العلاقات الموريتانية اليابانية منذ عام 1977، مشيراً إلى أن اليابان بدأت منذ ذلك التاريخ تقديم الدعم لهذا القطاع، بما في ذلك تشييد مختبر التفتيش والتحليل في نواذيبو.

وعبر عن فخره برؤية هذه المؤسسة تتحول إلى مركز إقليمي لتبادل المعارف، متمنياً أن يسهم هذا التكوين في الارتقاء بمستوى جودة وسلامة المنتجات السمكية في المنطقة.

وفي ذات السياق، أوضح النائب الأول للممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في السنغال، السيد موراوكا تاكوياكي، أن هذه الدورة تندرج في إطار برنامج “التدريب في بلد ثالث”، وتعد الأولى ضمن المرحلة الثانية من المشروع.

وبين المسؤول الياباني أن اختيار قطاع الصيد جاء لكونه موردا حيويا للعديد من الدول الإفريقية، مما يستدعي ضمان جودة المنتجات لحماية المستهلك ودعم الاقتصاد

جرى افتتاح الدورة بحضور عدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة ورئيس مجلس ادارة المكتب الوطني للتفتيش الصحي.